سپرده

باقی میماندهرآنچه که بایدبماند

وداع باپولهای کاغذی در آنسوی مرزها

اخيراً بانكهاي الكترونيك زيادي در ژاپن تأسيس شده است . درست مثل كارگزاران الكترونيك ، فعالان ديگر بخش ها در حال ارائه خدمات بانكداري الكترونيك مي باشند. بانكهاي الكترونيك در حال حاضر خدمات 24 ساعته با هزينه پايين ارائه مي كنند. با توجه به اينكه دسترسي مشتريان به بانكها بيش از بازارهاي اوراق بهادار است، پايين بودن هزينه ارائه خدمات الكترونيك شامل كارمزد و زمان ، به ويژه حائز اهميت مي باشد .خدمات بانكداري الكترونيك شامل خدمات متنوعي مي شود؛ حسابهاي جاري با كارمزد پايين ، سپرده هاي پس انداز با بهره بالا و  وام هايي با بهره كم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم شهریور 1389ساعت 17:16  توسط رضاعقیلی  | 

پوما

 (PUMA) که یک شرکت اصلا" آلمانی اما چند ملیتی است، امروزه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکتهای سازنده کفش و پوشاک ورزشی به حساب می‌آید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم آبان 1388ساعت 22:58  توسط رضاعقیلی  | 

آدیداس

(به آلمانی: adidas AG) یکی از بزرگ‌ترین شرکت های تولید کننده وسائل ورزشی در دنیا می‌باشد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم آبان 1388ساعت 22:54  توسط رضاعقیلی  | 

WTO

سازمان تجارت جهانی ( Wto) چیست؟
به طور خلاصه سازمانی است که با قوانین تجارت در سطح جهانی و یا نزدیک جهانی عمل می کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سی ام مرداد 1388ساعت 21:19  توسط رضاعقیلی  | 

تاریخچه بانک ملی ایران

هرجاسخن ازاعتماداست ، نام بانک ملی ایران میدرخشد.


تشكيل بانك بشكل جديد نخستين بار در سال 1285 هجري شمسي( 1324 ه‍ - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانك شاهي از سوي حاج محمد حسن امين دارالضرب يكي از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدين شاه قاجار پيشنهاد شد . در اين پيشنهاد پس از اشاره به تاثير بانك درپيشرفت صنعتي كشورهاي اروپايي و ذكر اينكه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ايجاد بانكي بزرگ ميسر نيست و تاكيد براينكه چنين موسسه‏اي بايد با اشتراك و اتفاق دولت و ملت بوجود آيد. متاسفانه اين پيشنهاد با دخالتهاي بيگانگان و عوامل آنان جامعه عمل نپوشيد و بجاي آن بانك شاهي در ايران مستقر گرديد.

پس از استقرار مشروطيت هنگامي كه دولت از مجلس شوراي ملي اجازه استقراض خارجي خواست، احساسات ملي كه از وامهاي گذشته و رفتار بانكهاي بيگانه جريحه دار شده بود به هيجان آمد و نمايندگان مردم بمنظور قطع نفوذ سياسي و اقتصادي بانكهاي مذكور و در ترميم وضع مالي خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجي تاسيس بانك ملي را خواستار شدند، و جمعي از بازرگانان و صرافان متعهد مشاركت در اين بانك ر ا نمودند و در آذرماه 1285 اعلان آن كه مبين احساسات عمومي و علاقه مردم به تاسيس يك بانك اعتباري ملي در ايران بود انتشار يافت .
در روز 23 آبان 1285 ميرزا ابوالقاسم ناصرالملك وزير ماليه وقت مظفرالدين شاه در مجلس شوراي ملي حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالي كشور خبرداد و پيشنهاد داد كه دولت براي رفع اين مشكل مبلغي از كشورهاي اروپايي وام دريافت كند كه با مخالفت شديد نمايندگان مواجه شد . نمايندگان پس از شور و پيگيري در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسيس بانكي كه بتواند براي كشور سود داشته و با سپرده هاي مردم به نفع كشور و مردم كاركند موافقت كردند. خبر تشكيل بانك ملي با سرمايه 15 ميليون ( 30 كرور) قابل افزايش به 50 ميليون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.

از طرفي ديگر تغييرات ناگهاني در اوضاع سياسي و انعقاد قرارداد 1907 ميلادي بين دولتهاي روسيه و انگليس و تقسيم ايران و نيز آغاز جنگ جهاني اول و ورود نيروهاي اشغالگر به ايران تمام كوششها و تلاشهاي تشكيل بانك ملي را نقش بر آب كرد و اين آرزوي بزرگ مردم سالها به تعويق افتاد.

پس از پايان جنگ جهاني اول و خروج اشغالگران از ايران ، سرانجام قانون تاسيس بانك ملي ايران در جلسه مورخ 14 ارديبهشت 1306 به تصويب مجلس رسيد و اساسنامه بانك در 14 تير ماه 1307 مورد تصويب كميسيون ماليه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهريور 1307 بانك ملي ايران در تهران رسماً كار خود را آغازكرد.

اولين مدير عامل بانك ملي دكتر كورت لنيدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 كارشناس از كشور آلمان به ايران آمدند.

بر حسب اساسنامه بانك ، بانك ملي ايران بصورت يك شركت سهامي داراي شخصيت حقوقي شناخته شد و تابع قوانين تجاري تلقي گرديد .

سرمايه اوليه بانك 20 ميليون ريال بود كه فقط 8 ميليون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمايه بانك به 300 ميليون ريال و در سال 1331 به دوميليارد ريال افزايش يافت كه تمام آن پرداخت شده است .

با توجه به اينكه در آن تاريخ متخصصين بانكي در ايران وجود نداشت بموجب قانوني اجازه استخدام اتباع سويسي يا آلماني بمنظور اداره بانك داده شد. تعداد كاركنان بانك در روز افتتاح اعم از ايراني و آلماني از 27 نفر تجاوز نمي‏كرد در حال حاضر تعداد كاركنان بانك ملي ايران بالغ بر 45 هزار نفر است .

در ابتداي تاسيس بانك علاوه بر شعبه مركزي دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر كه مهمترين بندر بازرگاني آنروز ايران بود تاسيس گرديد .

نخستين نمايندگي بانك در خارج از كشور در سال 1327 در هامبورگ تاسيس شد .

تاسيس بانك كارگشايي: در سال 1305 بنگاهي بنام موسسه رهني دولتي ايران، از محل وجوه صندوق بازنشستگي كاركنان دولت براي رفع حوائج مردم بوجود آمد كه تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارايي اداره ميگرديد پس از تاسيس بانك ملي به اين بانك واگذار و در سال 1318 اين موسسه بنام بانك كارگشايي مرسوم و يكي از سازمانهاي تابعه بانك ملي محسوب شد .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مرداد 1388ساعت 22:0  توسط رضاعقیلی  | 

بزرگان بانکداری سال2009

 پس ازسالها،سوئیس به امریکاباخت

بانك امريكا (Bank of America) با خريد موسسه مالي مريل لينچ با پيشي گرفتن بر بانك يو بي اس سوئيس به بزرگترين بانك خصوصي جهان در سال 2009 تبديل شده است.بزرگترین بانک جهان درسال2009

 ميزان دارايي و سرمايه بانك آمريكا (Bank of America) تا پايان سال 2008 به بيش از 1.5 تريليون دلار رسيد . اين رقم براي بانك يو بي اس بزرگترين بانك سوييسي به 1.39 تريليون دلار رسيده است .
موسسه اسكورپيو در تازه ترين گزارش خود به بررسي وضعيت 258 موسسه مالي و بانك بزرگ جهان پرداخته است .
موسسه هاي مالي سيتي گروپ و ولس فارگو نيز پس از خريداري موسسه واشوويا به چهارمين بانك بزرگ خصوصي جهان تبديل شده است .

بحران مالي و اقتصادي جهان موجب شد تا ميزان دارايي ها و ثروتهاي مديريت شده مشتريان بانكها و موسسات مالي جهان طي سال 2008 با 16 درصد كاهش به كمتر از 14.5 تريليون دلار برسد .
كاث تيلوتسون مدير موسسه اسكورپيو در اين باره گفت ، ارزش دارايي ها به شدت در حال كاهش است و تعداد ميليونرهاي جهان در حال افزايش نيست .
تعداد ميليونرهاي جهان در سال 2008 با 15 درصد كاهش به 8.6 ميليون نفر رسيده است . كاهش قيمت مسكن و افت شديد ارزش سهام موجب شد تا ارزش دارايي هاي ميليونرهاي جهان طي سال گذشته با 20 درصد كاهش به 32.8 تريليون دلار برسد .

موسسات مالي كرديت سوييس ، جي پي مورگان ، مورگان استنلي ، اچ اس بي سي ، دوچ بانك و گلدمن ساش نيز در رتبه هاي 5 تا 10 اين فهرست قرار دارند .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم مرداد 1388ساعت 18:21  توسط رضاعقیلی  | 

بانک استرالیا

 بانکهای استرالیا

 

تاریخ بانک داری نوین و انجام فعالیت بانکها در سطح بین المللی تاریخ کوتاهی دارد و به سال 1980 بر می گردد . تا قبل از آن مبادلات پولی بین المللی به طور محدودی در استرالیا انجام میشد . بانکها در استرالیا کلا به دو دسته تقسیم می شوند . بانکهایی که به عموم مردم سرویس می دهند و هر کسی می تواند در آنها حساب باز کند و کارهای روزمره بانکی را انجام دهد  و دوم بانکهایی که بانکهای تجاری هستند و به عموم سرویس نمی دهند و کارهای خاص تجاری انجام می دهند .

 

 

وظیفه بانک مرکزی را در استرالیا بانک Commonwealth Bank of Australia بر عهده دارد .

 

 

 

 

در استرالیا کلا چهارده بانک وجود دارد که عبارتند از :


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم مرداد 1388ساعت 18:3  توسط رضاعقیلی  | 

به کجاچنین شتابان

عقب گرد      الکترونیکی ایران

 ايران در زمينه اجراي طرح دولت الكترونيك طي سال‌هاي گذشته عقبگرد داشته است. بر اين اساس در حالي كه رتبه دولت الكترونيك ايران در جهان در سال 2005 ميلادي 95 بود، در سال 2008 اين رتبه به جايگاه 108 سقوط كرده است. بخشي از دلايل اين عقب‌رفت ناشي از به روز نشدن محتواي اطلاعاتي وب‌سايت‌هاي دستگاه‌هاي دولتي ايران بوده است.

 ايران با كسب 4067/0 امتياز در رتبه 108 قرار گرفته است تا با 10 پله سقوط نسبت به گزارش قبلي در سال 2005، حتي پايين‌تر از كشورهايي چون فيجي، ارمنستان، قرقيزستان، گواتمالا و مونتنگرو قرار بگيرد. طبق اين گزارش اگر چه امتياز كلي ايران نسبت به گزارش 2005 در زمينه آمادگي براي دولت الكترونيكي رشد ناچيزي داشته است و از 3813/0 به امتياز فعلي رسيده ولي طي دو سال اخير از شتاب ايران در زميه تحقق دولت الكترونيكي به نحو قابل توجهي كاسته شده است.

تقریباً تمام کشورهای توسعه‌یافته هم‌اکنون به گسترش و ایجاد دولت الکترونیکی به عنوان یک استراتژی کلیدی که می‌تواند آنها را در قرن 21 به موفقیت برساند، توجه می‌کنند و به سرعت در حال ایجاد مقدمات اصلی این کار می‌باشنـد.

در حالی که شمـاری از فن‌آوری‌های کلیـدی هم‌اکنون در بخش‌های دولتی وجود دارد، اما ضرورت دولت الکترونیکی از آنجا ناشی می‌شود که باعث یکپارچگی و تغییر شکل در ارائه خدمات و نیز تهیه اطلاعات برای شهروندان شده است. متوسط شاخص دولت الکترونیک در جهان 4267/0 است این در حالی‌است که این شاخص در کشورمان به 3813/0 می‌رسد. در تعیین شاخص دولت الکترونیک معیارهایی از جمله تعداد رایانه‌های شخصی، تعداد میزبانان اینترنتی، افراد دارای دسترسی به اینترنت و تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه مورد توجه قرار می‌گیرد.

درصد جمعیت شهری شاخص توسعه نیروی انسانی و شاخص دسترسی اطلاعات نیز از دیگر معیارهای تعیین شاخص دولت الکترونیک از سوی سازمان ملل متحد است. همچنین مقدار این شاخص که بیشتر وضعیت زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات در کشور را نشان می‌دهد، بیانگر ضعف زیرساخت و پیش‌نیازهای لازم برای توسعه فن‌آوری اطلاعات در ایران است.

پس مینشینیم

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم مرداد 1388ساعت 21:57  توسط رضاعقیلی  | 

بانکهای چین

中国国际广播电台
بانک ها و مدیریت بانکی درچین

سیستم بانکداری چین نظامی متشکل ازکنترل و تعدیل بانک مرکزی و با محورهای بانک کشوری و تقسیم کار بانکی، همکاری های ارگانهای بانکداری، بانک سیاست گذاری و بازرگانی و ارتباط متقابل مکمل است.
بانک خلق چین عهده دار مسئولیت های بانک مرکزی بوده و صنایع بانکداری سراسر چین را مورد کنترل و تعدیل قرار داده و بر آنها نظارت می کند.
بانک صنایع و بازرگانی، بانک چین، بانک کشاورزی و بانک سازندگی چین چهار بانک بازرگانی دولتی چین است. علاوه بر این، سه بانک سیاست گذاری بانک توسعه کشاورزی چین، بانک توسعه کشور و بانک واردات و صادرات در این کشور وجود دارد. در سال 1995، چین با صدور "قانون بانک های بازرگانی" برای ایجاد سیستم و تشکیلات بانکی بازرگانی شرایط مناسبی فراهم کرده و برای تبدیل بانکهای تخصصی کشور به بانکهای بازرگانی دولتی بنیان قانونی ایجاد کرد. از سال 1996 به این طرف، سیستم تشکیلاتی صنایع بانکداری تدریجأ تکمیل یافته و بانکهای بازرگانی با سرمایه دولتی به موسسات بانکداری مدرن با مدیریت مالی تبدیل شده و بیش از 120 بانک بازرگانی سهامی کوچک و متوسط تاسیس و تشکیل شده است. همچنین ارگانهای بانکداری مربوط نظام اوراق بهادار و بیمه را استاندارد کرده و آن را توسعه بخشیده است.
کمیته نظارت و مدیریت صنایع بانکداری چین ارگان نظارتی و مدیریتی بانکهای چین است. از 28 آوریل سال 2003، این ارگان رسما وظایف خود را رسمأ اجرا کرده است. این ارگان مقررات، نظام و شیوه های مربوط به نظارت و مدیریت ارگانهای بانکداری صنایع بانکی را تنظیم و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ارگانهای مذکور نظارت و بر آنها مدیریت می کند و طبق قوانین اقدامات مغایر با قوانین و مقررات را پیگیری و به آنها رسیدگی می کند.  
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مرداد 1388ساعت 19:32  توسط رضاعقیلی  | 

قوانین بانکهای سوییس

خواب راحت سپرده گذاران درسوییس

بانک های سوئیس در ثبات، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مشتریان شهرت جهانی دارند. در این کشور کلیه بانک ها طبق "قوانین تصویب شده بانک سوئیس در سال 1934" اداره می شوند.

تاکید اصلی این قوانین - که در سال 1999 مورد تجدید نظر قرار گرفت - محدودیت و پرهیز از دادن هر گونه اطلاعات به شخص ثالث و دولت های خارجی است. در حقیقت از آنجائیکه اطلاعات مشتریان تحت هیچ شرایطی فاش نمی شود، به جرات می توان گفت که هیچ راهی برای پی گیری حساب های سپرده در بانک سوئیس وجود ندارد.
کشور سوئیس اعتبار تاریخی برای سری بودن نظام بانکی در کشورش دارد، قوانین حاکم در این کشور به بانک ها این اجازه را می دهد که از دادن هر گونه اطلاعات در مورد مشتریان صاحب نام خود نیز امتناع ورزند، مگر در شرایط بسیار استثنائی، از قبیل مواردی که آن مشتری خاص درگیر قاچاق مواد مخدر شده باشد.
کشور سوئیس با دردست داشتن حدود 35 درصد از سرمایه های خصوصی و حقوقی در جهان که رقمی معادل سه تریلیون فرانک سوئیس است، گرداننده بخش اعظم سیستم مالی بین المللی است.
از آنجائیکه بیش از 200 سال است که جنگ وارد مرزهای این کشور نشده - حتی جنگ های جهانی اول و دوم - طبیعتا چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی، این کشور مکانی امن به شمار می رود. فرانک سوئیس نیز با پشتوانه ای در حدود 40 درصد اندوخته های طلا، با نرخ تورم صفر، از مهمترین و معتبرترین واحدهای پول دنیاست.
کشور سوئیس حدود 400 بانک دارد، از دو بانک بسیار بزرگ گرفته تا بانک های کوچک که تنها در خدمت چند مشتری خاص یا یک انجمن است.
تعدادی از این بانک ها دفاتر یا نمایندگی هایی در کشورهای خارجی نیز دارند. دو بانک بزرگ این کشور UBS و Credit Suisse نام دارند که با استفاده از یک شبکه گسترده در سوئیس و اکثر مراکز بین المللی، بیش از 50 درصد سپرده های بانکی سوئیس را در اختیار دارند.
بانک های سوئیس در ارائه برنامه و طرح های خاص به منظور مدیریت مالی مشتریان خصوصی اش، حسن سابقه تاریخی و اعتبار جهانی دارد.

 


Banking Privacy
بانک های سوئیس موظفند که کلیه اطلاعات مربوط به حساب بانکی مشتریان را کاملا محرمانه حفظ کنند. این وظیفه یک قانون موکد در این کشور است. از سال 1934 - به منظور جلوگیری از مصادره سپرده های بانکی یهودیان آلمانی توسط نازی ها - یک بخش ویژه، مبنی بر اینکه فاش کردن هر گونه اطلاعات توسط بانک یا هر یک از کارمندانش جرم محسوب می شود و فرد مجرم به زندان محکوم می شود، نیز به آن افزوده شد.

البته زمانی که جرم مشتری بسیار جدی است در این قانون استثناء نیز وجود دارد، مانند قاچاق اسلحه یا مواد مخدر. قوانین قضایی و بانکی کشور سوئیس نقش عمده ای را در مبارزه با پول شویی ایفا می کنند.
به دنبال فشار های بین المللی در سال 2003 کشور سوئیس به ناچار در قوانینش تغییراتی اعمال کرد، در حال حاضر به پلیس بین الملل اجازه داده می شود درمورد افراد مظنون به ارتکاب جرم، اطلاعاتی کسب کند.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم مرداد 1388ساعت 19:0  توسط رضاعقیلی  | 

غولهای اقتصادی آمریکا

بزرگترین بانکهای آمریکا

۱.سيتي‌گروپ

 

 

۲.بانك آمريكا

۳.گلدمن ساكس

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم مرداد 1388ساعت 18:37  توسط رضاعقیلی  | 

عواقب بحران بانکی

 بحرانهای بانکی

نظام بانکی قلب اقتصاد کشور است. این نظام پول را عرضه می­کند که برای رشد اقتصاد و توسعه تجارت لازم است. این امر به ویژه در باره کشورهای در حال توسعه صحت دارد چون آنها نوعا بازارهای سرمایه­ای توسعه­یافته ندارند بدون این گونه وجوه، شرکتها نمی­توانند گسترش پیدا کنند و نمی­توان شغل ایجاد کرد.  این بحرانهای بانکی رایج هستند، زیرا قرض دادن پول بسیار آسانتر از پس گرفتن آن است. و زمانی که بانکها پولشان تمام شود نمی­توانند قرض بدهند و اقتصاد بطور کلی ممکن است به سکون کشانده شود. به این دلیل است که پیامدهای بحرانهای بانکی اینقدر شدید است. بحران بانکی مکزیک در 1995  و بحران بانکی آسیا در 1977 و 1998 آن کشورها را به رکود اقتصادی جدی کشاند که بر اجتماع بطور کلی تاثیر گذاشت. امروزه کشورهای زیادی از بحرانهای بانکی می­ترسند.

زمانی که بحران بانکی شروع می­شود، گسترش می­یابد. اگر مشکلات یک بانک علنی شود، سپرده­گذاران می­ترسند و پولشان را از آن بانک بیرون می­برند. این باعث ورشکستگی بانک و در نتیجه انتشار عنوانهای بزرگتر در روزنامه­ها می­شود و باز عده بیشتری را می­ترساند که سپرده­هایشان را بیرون می­برند و باعث می­شوند بانکهای بیشتری ورشکسته شوند. ناگهان هجوم عظیمی به بانکها شروع می­شود. در نتیجه، حکومتها و بانکداران از هراس­زدگی می­ترسند و تمام کوششان را برای مخفی نگه داشتن اطلاعات به خرج می­دهند. در 1997 دفترسیاسی حزب در ویتنام قانونی گذراند که دادن گزارش در باره بانکداری را ممنوع کرد. در این قانون وام­های ناموفق و اطلاعات دیگر راز دولتی تلقی شده­اند. حزب کمونیست حس می­کرد که این کار برای پاسداری از نظام بانکی ضروری است.

بحرانهای بانکی در اساس ریشه در یک مشکل دارند – مبالغ بزرگ وامهای ناموفق. در یک نظام سالم بانکی «وامهای مشکل­دار» -- وامهای ناموفق یا تقریبا ناموفق– در حدود 9 درصد وامهای معوق را تشکیل می­دهند. در طی بحران بانکی آسیایی، این درصد تا 47 درصد در تایلند و 75 درصد دراندونزی رسید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مرداد 1388ساعت 20:4  توسط رضاعقیلی  | 

مشتری مداری یا سیستم متمرکز!

نگرانی بانکداری متمرکز

 

  در تحقيقي که توسط دو موسسه معتبر در بين مديران ارشد بانک‌هاي جهان انجام شد، بيان مي‌شود که اگر بانکي بخواهد موفق بماند، لازم است که سامانه‌هاي متمرکز خود را تغيير دهد. بانکداري فعلي و امکانات رايج آن، ديگر مشتريان مختلف را راضي نمي‌کند. اين تحقيق تاکيد مي‌کند، سامانه‌هايي موفق خواهند شد که آمادگي زيادي براي تغيير مطابق ميل مشتري در شاخه و رشته خاصي از صنعت داشته باشند. به عنوان مثال ممکن است شرکت ايران خودرو خواسته‌هايي داشته باشد يا شرکت‌هاي بيمه يا مشتريان ديگري يا محصولي جديد که مشتريان زيادي را از ساير بانک‌ها به سوي شما جلب نمايد.

  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم مرداد 1388ساعت 23:9  توسط رضاعقیلی  | 

فارکس

تاریخچه فارکس

نخستین خشت تجارت با انجام اولین معاملات پایاپای بر زمین خاکی نهاده شد .با گذشت زمان مشکلات موجود ازجمله حمل ونقل کالا موجب شد که این روش به معاوضه کالا با اشیاء قیمتی نظیر طلا و نقره تبدیل شود و این پایه ای شد برای ضرب سکه . روند تبادلات تا به جایی پیش رفت که در قرون وسطی منجر به چاپ اسکناس شد . اما مشکل موجود در این زمینه ، انتخاب پشتوانه مناسب برای چاپ اسکناس بود . اساس کار بر این بود که به ازای میزان طلایی که هر کشور داشت ، می توانست اسکناس چاپ کند و هر شخص می توانست در ازای اسکناس از بانک طلا دریافت کند . اگر در یک زمان مراجعه کنند گان زیادی تقاضای تبدیل اسکناس به طلا می کردند ، خزانه تخلیه شده و میزان تورم افزایش می یافت .

بزرگترین مشکلات سیستم ( طلا پشتوانه پول ) همین عدم کنترل پول بود . استاندارد تبادلات ارزی در این زمان توسط نماینده ارشد سیستم اقتصاد بین المللی تعیین می شد و بدین طریق ، ارزهای مختلف ارزش گذاری می شدند . به عبارتی نرخ طلا ، موجب افزایش یا کاهش نرخ ارزهای مختلف می شد . به دلیل مشکلات فراوان این سیستم ، در جولای 1944 ، کشورهای متحد شامل آمریکا ، بریتانیای کبیر و فرانسه طی کنفرانسی که در برتون وودز بر پا شد ، پیمانی به تصویب رساندند . در این پیمان که با نام برتون وودز معروف شد ، یک ارز مشترک که دلار بود انتخاب و ارزهای دیگر برحسب دلار ارزشگذاری شدند . برای مشخص کردن ارزش دلار از طلا استفاده می شد ، بدین صورت که ارزش هر اونس طلا 35 دلار تعیین شد .

این پیمان باعث تک قطبی شدن اقتصاد جهانی شد . در این پیمان کشورهای عضو پذیرفتند که محدوده تغییر ارزش ارزهای خود را در صد مشخصی ( کمتر از 10% ) در نظر بگیرند و تغییرات بیشتر از محدوده را مهار کنند . این سیستم تا سال 1967 استفاده می شد تا اینکه در این سال شخصی به نام پروفسور ( میلتون فریدمن ) به بانک شیکاگو مراجعه کرد و زمانیکه ارزش پوند کم شده بود در خواست وام پوند کرد . به عبارتی وی در نظر داشت که از افزایش نرخ پوند استفاده کرده و سود ببرد ( یک موقعیت BUY ) ، اما بانک با اعطا ی وام مخالفت کرد و پیمان برتون وودز نقض شد . گسترش بازار جهانی و تبادلات ارزی باعث شد که رفته رفته پیمان برتون وودز اعتبار خود را از دست بدهد و درسال 1979 کمیته اقتصادی اروپا سیستم جدیدی با نام سیستم مالی اروپا که باعث ثبات ارزهای اروپایی می شد ، ارائه کرد .

این پیمان درسال 1990 با تلاش تعدادی از کشورهای اروپایی در جهت ارزش گذاری ارزهای خود به طور کلی نقض شد و به دنبال این روند کشورهای اروپایی در سال 1991 در ما ستریخ نشستی برگزار کردند که طی آن یک ارز انتخاب شد . طبق پیمان ماستریخ یورو به عنوان ارز مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین شد . بدین شکل تک قطبی بودن دلار به نوعی حذف شد . در سال 2002 یورو رسما وارد تجارت جهانی شد و معاملات جهانی بر حسب یورو به دلار انجام گرفت . در حال حاضر ، دلار و یورو در کنار ارزهای قدرتمند دیگر همچون پوند ، فرانک ، ین و ... بازار تبادلاتی را شکل داده اند که باعث معاملات روزانه به ارزش 6/1 تا نزدیک به 2 تریلیون دلار شده است . این بازار ،همان بازار فارکس است .

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم مرداد 1388ساعت 22:13  توسط رضاعقیلی  | 

بانک اسلامی نور

   بزرگترين بانك اسلامي جهان به نام «بانك اسلامي نور» با سرمايه يك ميليارد و 100 ميليون دلار راه‌اندازي مي‌شود.

بخش خصوصي كشورهاي امارات، اندونزي، مصر و انگليس طي 5 سال آينده و با سرمايه اوليه يك ميليارد دلار، بزرگ‌ترين بانك اسلامي جهان را راه‌اندازي خواهد كرد.

آقاي القمزي مديريت اجرايي اين بانك كه «بانك اسلامي نور» نام دارد، عنوان نموده است، اين بانك كه با مشاركت دولت دوبي، حاكمان امارات و بخش خصوصي تاسيس مي‌شود.

اين بانك در نظر دارد با سرمايه‌گذاري 500 ميليون تا يك ميليارد دلاري شروع به كار بر روي طرح‌هاي مشاركتي در قاره‌هاي اروپا، آسيا و شمال آفريقا نمايد.

القمزي گفت: قصد داريم طي 5 سال آينده بزرگ‌ترين بانك اسلامي باشيم.

وي هم چنين عنوان افزود: اين بانك اسلامي را بر خود خواهد داشت، با حمايت و پشتيباني مالي و محوريت برخي از كشورهاي اسلامي نظير تركيه، مصر، پاكستان و اندونزي پايه‌ريزي خواهد شد.

وي مي‌گويد: بزرگ‌ترين وام دهنده اصلي اين طرح در حال حاضر بانك سعودي الرجحي است كه تا پايان سپتامبر گذشته دارايي به ارزش 33 ميليارد دلار داشته است.

اين بانك در نظر دارد، علاوه بر كشورهاي اسلامي به اروپا و بانك‌هاي آسيايي نيز نظر دارد و سهام شركت‌هاي اروپايي و آسيايي را خريداري خواهد كرد. دولت دوبي در سال گذشته بانك اسلامي نور را با سرمايه‌اي معادل 4 ميليارد درهم امارات (برابر با 1/1 ميليارد دلار) ثبت كرد.

اين بانك مي‌تواند تا سال 2015 دو موسسه از 10 موسسه بزرگ خدمات مالي جهاني را ايجاد نمايند.

آقاي القمزي در گفت‌‌وگويي با رويترز خاطرنشان ساخ: اين بانك در تاريخ دوم ژوئن 2008 (13 خرداد 87) مراحل مقدماتي و اجرايي خود را با تاسيس 10 شعبه شروع خواهد كرد.

وي افزود: يكي از اهداف ما جهاني شدن است، ما بايد در فكر ادغام، سرمايه‌گذاري با مالكيت در مناطق دور دست باشيم. اين بانك، اولين طرح ادغام و مالكيت خود را در سال آينده عملي خواهد كرد.

مدير ارشد اجرايي «بانك اسلامي نور» مي‌گويد: ما به دنبال فرصت‌هايي جهت رسيدن هر چه سريعتر به آرمان‌هايمان هستيم و شروع سرمايه‌گذاري‌ها به ميزان سرمايه بستگي دارد وتا سه سال آينده بانك نور سهامش را براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد به عموم عرضه خواهد كرد.


براساس آمارهاي بانك توسعه اسلامي، تقاضا براي چنين خدماتي در بين جمعيت 2/1 ميليارد نفري مسلمانان رو به افزايش مي‌يابد و تا سال 2006 دارايي‌هاي اداره شده توسط موسسات اسلامي افزون از 800 ميليارد دلار گزارش شده است.

رشد بانكداري اسلامي در امارات متحده عربي و ساير همسايگان نسبت به سال 2002 پنج برابر شده است و اين بانك بيشتر به مبادله با كويت و عربستان سعودي تمايل دارد.

القمزي هم چنين عنوان مي‌دارد: ديگر بانك‌هاي منطقه خليج فارس در حال حاضر به بيرون از منطقه جغرافياي خود توجه دارند.

اين امر سخت‌تر شدن رقابت‌ها را در پي خواهد داشت. دولت امارات نيز به تازگي دو بانك DU, ENBD را ادغام نموده است كه اين امر با هدف كمك به بانك نوپاي «نور» در مقابل رقباي اروپايي و آسياي جنوب شرقي بوده است.

اكنون بانك الرجحي بزرگ‌ترين بانك اسلامي و داراي بيشترين ارزش بازار است. اين بانك در حوزه آسيا با كشورهايي چون مالزي و «مركز مالي كويت» كه دومين بانك بزرگ اسلامي منطقه خليج فارس محسوب مي‌شود، مشاركت و همكاري مي‌كند.

ديگر بانك‌‌هاي اسلامي منطقه خليج فارس نيز اكنون به بيش از 12 ميليون مسلمان ساكن اروپاي غربي خدمات مالي ارائه مي‌كنند.

بانك اسلامي قطر و موسسه سرمايه‌گذاري دار كويت كه در صنايع ورزشي فعاليت دارد و اقدام به خريد يك شركت توليد كننده اتومبيل‌هاي ورزشي در انگليس نموده است ، خواهان ادامه فعاليت در انگلستان بوده و مشوق سرمايه‌گذاري كشورهاي اسلامي در لندن به شمار مي‌رود.

دوبي يك آرزوي بلند پروازانه ديگر هم در سر مي‌پرواند و خواهان تبديل اين كشور به يك مركز پولي و مالي جهان است.

عمر بن سليمان كه هدايت طرح‌هاي خدمات مالي اين منطقه خود گردان را در جوار بزرگ‌ترين و مهم‌ترين ناحيه صادر كننده نفت دنيا بر عهده دارد، مي‌گويد: دوبي بخش از سهام دويچ بانك آلمان و بانك HSBC را خريداري كرده است و در نظر دارد تا سال 2015 دو شركت از 10 موسسه بزرگ مالي جهاني را در تملك خود داشته باشد.

منبع : سایت خبرچین

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مرداد 1388ساعت 22:48  توسط رضاعقیلی  | 

معضل اقتصادژاپن

وامهای بدبانکهای ژاپن

مقام‌هاي بانك مركزي ژاپن به دنبال راهكارهايي براي رهايي از اين مشكل بزرگ هستند. كارشناسان مالي و اقتصادي بر اين باورند كه تا زماني كه سيستم پولي و بانكي ژاپن به ثبات نرسد و تكليف وام‌هاي بد و دارايي‌هاي بد روشن نشود، اقتصاد اين كشور به رشد و رونق پايدار نخواهد رسيد. افزايش وام‌هاي بد بانكي از سوي ديگر موجب كاهش تمايل بانك‌هاي ژاپني براي ارائه تسهيلات و وام‌هاي بانكي بيشتر شده است. بيش از 20‌درصد وام‌هاي بد بانكي در ژاپن مربوط به بخش مسكن است. بنابراين تا زماني كه بحران و ركود بخش مسكن برطرف نشود، وام‌هاي بد بانكي نيز ادامه خواهد داشت. در طول سال‌هاي رشد و رونق اقتصادي، قيمت مسكن و اجاره‌بها مرتبا در حال افزايش بود و بانك‌هاي ژاپني تمايل زيادي براي پرداخت وام دربخش مسکن داشتند. ولي با آغاز بحران اقتصادي و مالي و كاهش شديد قيمت مسكن و نرخ اجاره، بانك‌هاي ژاپني با انبوهي از بدهي‌هاي معوق روبه‌رو هستند.

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مرداد 1388ساعت 21:42  توسط رضاعقیلی  |